وحدة الإنجاز في مكتب رئيس الوزراء البريطاني(PMDU 2001–2005)

المقدمة

تفتتح هذه الورقة المرحلة التطبيقية من السلسلة بالتجربة البريطانية لسبب منهجي: تجربة وحدة الإنجاز التابعة لرئيس الوزراء البريطاني (PMDU) هي الأعلى توثيقاً في أدبيات الإنجاز الحكومي، والأكثر وضوحاً من حيث البنية المؤسسية، والأوسع نطاقاً من حيث محاولات النقل والتكرار، فقد ألهمت وحدات إنجاز في دول عديدة حول العالم وتبنتها مؤسسات دولية في عملها مع الحكومات.¹ ولهذا فإنها تصلح بوصفها معياراً مرجعياً أولياً (benchmark) نختبر عليه الإطار التأسيسي المقترح في الورقة الأولى من هذه السلسلة، ونبني من خلاله أول حكم تطبيقي منضبط يمكن للتجارب اللاحقة أن تُقارن به.

السؤال المركزي لهذه الورقة: ماذا يقول الإطار التأسيسي حين يُطبَق على هذه الحالة؟ وبعبارة أدق: ما الذي في هذه التجربة يمكن أن يعيش بعد النقل إلى بيئة مغايرة، وما الذي يحتاج إلى ترجمة جذرية، وما الذي ينبغي تأجيله حتى تنضج شروطه، وما الذي ينبغي رفضه لأن كلفته المرجحة أعلى من نفعه؟ تهدف الورقة من هذا السؤال إلى تحويل التعلم من الخارج من فعل انبهار إلى حكم عقلاني.

لماذا هذه التجربة تحديداً؟

حين يُذكر الإنجاز الحكومي في أي حوار سياساتي معاصر، يظهر اسم مايكل باربر ووحدة الإنجاز في مكتب رئيس الوزراء البريطاني (PMDU) التي أسسها عام 2001 وقادها حتى 2005، واستمرت بعده حتى ألغتها حكومة الائتلاف عام 2010، والتي أصبحت في أدبيات الإصلاح الحكومي نموذجاً مرجعياً جرى استلهامه في دول عديدة، وتبنته مؤسسات دولية في عملها مع الحكومات وفي مقدمتها البنك الدولي.² الديلفرولوجي، مصطلح ابتكره نيكولاس ماكفرسون من الخزانة البريطانية بسخرية ثم تبناه باربر بجدية، أصبح أقرب ما يكون إلى حزمة إصلاحية جاهزة للتصدير.

غير أن هذا التصدير الواسع هو بالتحديد ما يستوجب الفحص. فكلما زاد انتشار نموذج ما، زاد خطر نقله كوصفة جاهزة، واستنساخ بنيته الظاهرة دون تفكيك فرضياته الكامنة وشروطه التمكينية، وهو ما حذرت منه الورقة الأولى في هذه السلسلة تحت مفهوم (المحاكاة الشكلية).³

تُخضع هذه الورقة التجربة البريطانية للمسار التحليلي رباعي الخطوات الذي أسسته الورقة التأسيسية: تفكيك التجربة إلى عناصرها وحزمها، ثم فحص شروط عبورها عبر شبكة الفحص بطبقتيها وختم الفحص ببوابة الحكم، ثم بناء الحكم عبر بروتوكول إصدار الحكم وعرضه في المصفوفة الرباعية، ثم الاستخلاص وإعادة التركيب. والحصيلة ستكون: ما الذي يمكن أن يعبر منها إلى بيئة عربية انتقالية، وما الذي لا يمكن، ولماذا؟ أما سؤال (هل نجحت PMDU؟) فهذا سؤال حسمته التقييمات المستقلة بدرجات متفاوتة.

كما أن سورية ما بعد 2024 تحضر هنا بوصفها حقل اختبار لأنها الحالة الأكثر دلالةً: فهي تختبر افتراضات الإطار اختباراً أقسى مما تختبره أي حالة مستقرة، وتكشف حدوده قبل أن تظهر منافعه. أما إثبات صلاحية الإطار أو نقضها فيقوم به الفحص النقدي المتراكم عبر السلسلة، لا حالة واحدة مهما بلغت دلالتها.

كيف ستُقرأ الحالة البريطانية؟

تُقرأ الحالة البريطانية عبر المسار الذي قررته الورقة التأسيسية بخطواته الأربع: تفكيك التجربة، ثم فحص شروط العبور عبر شبكة الفحص بطبقتيها وختمه ببوابة الحكم بمعاييرها الخمسة، ثم بناء الحكم عبر بروتوكول إصدار الحكم وعرض حصيلته في المصفوفة الرباعية، ثم الاستخلاص وإعادة التركيب. ويحكم القراءة كلها التصنيف المفاهيمي الرباعي (استنساخ / ترجمة سياقية / تأجيل مشروط / رفض واعٍ) بوصفه لغة لأنماط التعامل مع المنقول. والحكم يصدر على عناصر التجربة وحزمها المترابطة، لا على التجربة بوصفها كتلة واحدة.

يعمل هذا المسار بصورة متدرجة: كل خطوة تنتج المادة التي تغذي الخطوة التالية، ولا يجوز القفز من خطوة إلى أخرى. والغرض من ذلك منع الحكم المتسرع من أن يتخفى في صورة حسم سريع، ومنع الانبهار بالتجربة من أن يتحول إلى قرار نقل قبل الفحص.

ما المشكلة التي جاءت PMDU لمعالجتها؟

وفقاً لمنطق الإطار التأسيسي، لا يجوز أن يبدأ تحليل أي تجربة إنجاز حكومي من وصف بنيتها الظاهرة. البداية الصحيحة هي من المشكلة التي صُممت لمعالجتها. فالنموذج لا يُفهم حقاً إلا إذا أدركنا أولاً: ما العطب الذي استدعى إنشاءه؟

العطب الموثق

حكومة توني بلير الأولى (1997–2001) فازت بأكبر أغلبية برلمانية منذ الحرب العالمية الثانية، وبدأت منذ 1998 ضخ استثمارات كبيرة في الخدمات العامة. غير أن هذه الاستثمارات لم تتحول بالسرعة المطلوبة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن. وقد عبر بلير نفسه عن إحباطه عام 1999 حين قال أمام جمعية رأس المال المغامر إن محاولاته لإصلاح الخدمات العامة تركت على ظهره ندوباً.⁵ وقد كشفت هذه العبارة عن مشكلة عميقة، وهي وجود فجوة بنيوية بين صنع السياسات وتنفيذها.

أكد أندرو تيرنبُل، رئيس الخدمة المدنية الذي تولى منصبه في سبتمبر 2002، هذا التشخيص حين صرح بأنه يريد بحلول 2005 (تشكيل خدمة مدنية تُحترم بقدرتها على التنفيذ بقدر ما تُحترم بقدرتها على صنع السياسات).⁶ وهذا التصريح يعني ضمناً أن الترقي في أعلى مراتب الخدمة المدنية كان يعتمد تاريخياً على مهارات السياسات لا التنفيذ، وأن الجهاز الإداري البريطاني، رغم مهنيته العريقة، كان يعاني من خلل ثقافي عميق في تقدير وظيفة التنفيذ.

الاستنتاج التحليلي

المشكلة التي استدعت إنشاء PMDU كانت من نوع محدد: فجوة تنفيذ داخل دولة مستقرة مؤسسياً ومالياً. وبمصطلحات الورقة التأسيسية، كانت بريطانيا تعالج تعثراً تنفيذياً داخل دولة قائمة لا سؤالاً تأسيسياً أعمق. والعالم الذي تتحرك فيه التجربة البريطانية هو عالم تسريع الإنجاز وتحسين قبضته المركزية، لا عالم استعادة الدولة الأساسية أو إعادة تأسيس السلسلة التنفيذية من أصلها. وهذه المسافة بين العالمَين معطى تأسيسي سيظهر أثره لاحقاً في التفكيك والفحص والحكم.

بناءً عليه، فإنّ كل عنصر في PMDU يحمل في داخله أثر هذه المشكلة المؤسِسة، ويستمد منطقه من طبيعتها، ويتحدد مجال عبوره خارج بريطانيا بمقدار قرب السياق الجديد منها أو بعده عنها.

تفكيك التجربة البريطانية: العناصر والحزم

تفكيك PMDU يقتضي الانطلاق من سؤال بنيوي: مم تألفت التجربة فعلياً حين انتقلت من لحظة التأسيس إلى لحظة التشغيل؟ التجارب التي تتحول إلى نماذج مرجعية تُعاد روايتها غالباً في صورة مبسطة: وحدة صغيرة في المركز، واجتماعات دورية مع رئيس الوزراء، وبعض المؤشرات. غير أن القراءة الأدق تكشف أن PMDU كانت تركيباً من عناصر مستقلة نسبياً وحزم وظيفية لا تؤدي معناها إلا في تماسكها الداخلي.

ما الذي لم يثبت بما يكفي؟

بعض العناصر المتداولة في أدبيات الإنجاز الحكومي اللاحقة لا يثبت في حزمة المصادر الحالية بوصفه مكوناً بنيوياً محسوماً في PMDU الأصلية بين 2001 و2005. كتب باربر اللاحقة مفيدة في فهم كيف تحولت deliverology إلى مدرسة قابلة للتصدير،¹³ غير أنها لا تصلح مرجعية أولية لتوصيف التجربة الأصلية لأنها كتب لاحقة وتنظيرية. ومن أمثلة ما لم يثبت بما يكفي: بعض القوالب التشغيلية المفصلة، وبعض التسميات الأداتية التي اشتهرت في الكتب القطاعية والتعليمية.

تمييز الصلب من العرضي

الورقة التأسيسية تعرف العنصر الصلب بأنه (ما ينهار المنطق السببي للنموذج بدونه)، والعنصر العرضي بأنه (ما يمكن تعديله من غير أن ينكسر المنطق). ولاختبار ذلك، يمكن الاستناد إلى اختبار الإزالة: ماذا يحدث للتجربة إذا أُزيل هذا العنصر أو عُدِّل جوهرياً؟ والمصادر تقدم أدلة فعلية لأن PMDU مرت بمراحل فقدت فيها عناصر محددة.

التجربة البريطانية تقوم على ثلاثة عناصر صلبة تشكل القلب السببي: الرعاية السياسية المباشرة من رئيس الوزراء (لحظات تراجع موثقة كلما ضعفت هذه الرعاية: بعد رحيل باربر عام 2005، ثم ضعف الصلة برأس الحكومة في الطور الأخير، وانتهاءً بالإلغاء عام 2010)⁹، والتركيز على عدد محدود من الأولويات (توسيع النطاق بعد باربر أضعف الفعالية)، ووجود إيقاع محاسبة منتظم أمام أعلى سلطة تنفيذية (ضعف الإيقاع أضعف الوحدة). والعنصر الأشهر في السردية، اجتماعات الـ stocktake، ليس صلباً كله: وظيفته صلبة (الإيقاع المنتظم) لكن شكله عرضي (اسم الاجتماع، تواتره الدقيق، ترتيب الجلسة). وهذا يعيدنا إلى تحذير الورقة التأسيسية من اختزال التجربة في حاملها المؤسسي: قد تُفهم التجربة البريطانية بوصفها وحدة مركزية، أكثر من كونها علاقة مخصوصة بين القيادة والمتابعة والأولوية والقدرة البيروقراطية.

شبكة الفحص بطبقتيها: PMDU بين السياقين

كيف تعمل PMDU في سياقها الأصلي، وكيف تبدو الفجوة في السياق السوري المستهدف؟

تعمل شبكة الفحص هنا بوظيفتها الكاملة كما قررتها الورقة التأسيسية: قراءة السياق الأصلي، وقراءة السياق المستهدف، ثم استخراج دلالة الفجوة على الحكم. هذا القسم يعامل بريطانيا بوصفها الحالة المرجعية الأولى، ويعامل سورية بوصفها حقل الاختبار الكاشف. والغاية من هذا الترتيب إنتاج مادة حكم منضبطة قبل الوصول إلى بوابة الحكم والمصفوفة.

بوابة الحكم: العناصر التي تحتمل العبور

كشفت شبكة الفحص أن المسافة بين السياق البريطاني والسياق السوري مسافة نوعية تمس طبيعة الدولة والجهاز وسلسلة القرار: بريطانيا كانت تُسرّع جهازاً قائماً، وسورية تعيد بناء الجهاز من أصله. غير أن هذه النتيجة العامة لا تكفي وحدها لإصدار الحكم. فالورقة التأسيسية تشترط أن يمر كل عنصر وكل حزمة عبر بوابة حكم تمنع الانتقال إلى المصفوفة قبل استيفاء شروطه.

شبكة الفحص تنتج مادة المقارنة، وبوابة الحكم تنقل هذه المادة إلى سؤال عملي: هل هذا العنصر يحتمل العبور أصلاً؟ وإذا عبر، ماذا سيحدث له؟ وما أقل ما يلزم لكي يعمل؟

خلاصة ما تقوله البوابة قبل المصفوفة

بوابة الحكم لا تصدر أحكاماً نهائية، فبناء الحكم ينهض به بروتوكول إصدار الحكم وتعرضه المصفوفة، غير أنها تكشف اتجاهاً واضحاً: العناصر الأسهل عبوراً هي الأقل أثراً (مبدأ الحجم الصغير، الحزمة الداعمة)، والعناصر الأعلى أثراً هي الأصعب عبوراً لأنها الأعمق تضميناً في شروط السياق الأصلي.

هذا يعني أن أي محاولة نقل تبدأ من الأسهل ستحتفظ بالقشرة وتفقد اللب، وهو ما يجعل السؤال المحوري في المصفوفة: كيف نترجم المنطق السببي الذي جعل هذه العناصر تعمل في أصلها، إلى بنية جديدة تلائم سياقاً يختلف عنه في كل بُعد من أبعاد الفحص؟

بناء الحكم: من الفحص إلى المصفوفة المعبأة

بعد أن وصفت شبكة الفحص الشروط التي عملت فيها PMDU وقارنتها بما هو قائم في سورية، وبعد أن كشفت بوابة الحكم أن أغلب العناصر الصلبة تواجه فجوات نوعية، يصبح من الممكن بناء الحكم الرباعي على كل عنصر وكل حزمة. والحكم هنا يبنيه بروتوكول إصدار الحكم الذي قررته الورقة التأسيسية، ثم تعرضه المصفوفة ولا تنتجه: كل حكم يستند إلى فجوة محددة، وكل تعليل يحيل إلى شرط موثق.

تعرض المصفوفة الأحكام وفق أربع فئات حددتها الورقة التأسيسية: يُنقل (العنصر يحتفظ بوظيفته بعد الانتقال)، يُترجم (المنطق السببي قيّم لكنه يحتاج حاملاً جديداً)، يُؤجَل (الوظيفة ضرورية لكن شروط تشغيلها غير مكتملة)، يُرفض (العنصر لا يحتفظ بوظيفته خارج سياقه أو أن كلفة نقله أعلى من نفعه).

النمط الغالب في المصفوفة

من تسعة عناصر وحزم، واحد في فئة يُنقل (مبدأ الحجم الصغير)، وستة في فئة يُترجم (الحامل المؤسسي، حزمة الالتزام التنفيذي، حزمة المتابعة العليا، التزام أعلى سلطة تنفيذية بالمتابعة، حزمة كسر العوائق، الحزمة الداعمة)، وواحد في فئة يُؤجَل (حزمة القياس والتقارير)، وواحد في فئة يُرفض (الارتباط العضوي بمنظومة PSA البريطانية).

هذا التوزيع ينسجم مع ما توقعته الورقة التأسيسية: الفئة الغالبة هي يُترجم. والعناصر الصلبة التي يتوقف عليها المنطق السببي، بما فيها التزام أعلى سلطة تنفيذية، جميعها في فئة الترجمة أو التأجيل. والعنصر الوحيد القابل للنقل المباشر مبدأ تصميمي مجرد، والعنصر الوحيد المرفوض بنية بريطانية مخصوصة لا مقابل لها في سورية.

وثمة نتيجة مهمة: المصفوفة تقول إن النسخ غير ممكن، وتقول أيضاً إن الترجمة نفسها عملية شاقة ومشروطة، وليست مساراً سهلاً. فالعناصر الستة في فئة يُترجم جميعها مشروطة بشروط عبور محددة، وأغلب هذه الشروط لم يكتمل بعد في السياق السوري.

ما يقوله عمود (شروط العبور)

عمود (شروط العبور أو إعادة التقييم) هو الإضافة الأهم التي أنتجها الفحص المقارن بين السياقين. فالحكم بالترجمة أو التأجيل لا يكفي إذا بقي معلقاً في الهواء. الورقة التأسيسية حذرت من التأجيلات المفتوحة التي لا تحدد شروط إعادة التقييم. ولهذا فإن المصفوفة تربط كل حكم بشروط قابلة للرصد:

حزمة القياس والتقارير (يُؤجَل): لا تُعاد إلى طاولة الحكم إلا حين تُنشأ هيئة إحصاء أو وحدة بيانات مركزية، وحين تتوفر تعريفات مستقرة ولو لعدد محدود من المؤشرات، وحين تُبنى آلية تحقق ولو بسيطة. هذه حدود دنيا قابلة للرصد يمكن رصد اكتمالها.

الحامل المؤسسي (يُترجم): يُشترط فيه وجود آلية تنسيق مؤسسية بين الرئاسة والوزارات. إنشاء الحامل قبل هذا الشرط يعني إنشاء وحدة في فراغ.

حزمة المتابعة العليا (يُترجم): لا تُشغَل بكامل طاقتها إلا بعد توفر بيانات قابلة للنقاش وثقافة مؤسسية أولية تسمح بالحوار. يمكن البدء بإيقاع مبسط (لقاء ربع سنوي مع تركيز على حل المشكلات)، دون ادعاء أنه stocktake بريطاني.

مواضع سوء الفهم الأكثر احتمالاً في السياق السوري

الفحص المقارن يكشف ثلاثة مواضع لسوء الفهم ينبغي التحذير منها صراحةً:

الموضع الأول: الظن بأن إنشاء (وحدة إنجاز) هو الخطوة الأولى. المصفوفة تقول العكس: الحامل المؤسسي في فئة يُترجم لا يُنقل، وترجمته مشروطة ببناء آلية تنسيق سابقة عليه. في السياق السوري إنشاء وحدة مركزية قبل بناء آلية التنسيق يعني إنشاء جهاز يراقب جهازاً لا يستجيب، أي بيروقراطية فوق بيروقراطية، وهو بالضبط ما حذر منه باربر نفسه.

الموضع الثاني: الظن بأن المؤشرات والتقارير يمكن أن تبدأ فوراً. المصفوفة تضع هذه الحزمة في فئة يُؤجَل لأن شروط تشغيلها (تعريفات مستقرة وبيانات قابلة للتحقق وآلية اعتراض) غائبة. وصندوق النقد نفسه يبدأ من (بناء القدرة الإحصائية)، لا من (بناء لوحات مؤشرات). البدء بالمؤشرات قبل البنية هو الطريق الأقصر إلى الوهم الكمي.

الموضع الثالث: الظن بأن رعاية الرئيس الشخصية تكفي لتعويض غياب البنية المؤسسية. المصفوفة وضعت التزام أعلى سلطة تنفيذية في فئة يُترجم، أي أن الوظيفة ضرورية لكنها تحتاج أساساً مؤسسياً لا شخصياً. التجربة البريطانية نفسها تشهد بذلك: ضعفت PMDU بعد رحيل باربر، وتراجع موقعها في طورها الأخير، ثم ألغتها حكومة الائتلاف عام 2010. الترجمة تعني بناء إيقاع التزام محمي بقرار رسمي يستمر بعد تغير القيادة.

ماذا تكشف المصفوفة حين تُقرأ كوحدة واحدة

حين تُقرأ الأحكام التسعة معاً، تظهر أربع نتائج حاكمة:

النتيجة الأولى: قيمة التجربة البريطانية مستقرة في بنائها لمعيار مرجعي أولي يُقاس عليه ما بعده من حالات. العنصر الوحيد القابل للنقل المباشر (مبدأ الحجم الصغير) لا يكفي وحده لبناء شيء. القيمة الحقيقية في المبادئ التصميمية التي تحتاج ترجمة: التركيز، وتعيين المسؤول، والإيقاع، والتوازن بين الضغط والدعم.

النتيجة الثانية: الترجمة مشروطة ببناء مؤسسي سابق عليها. الترجمة عملية بناء حامل جديد يستوعب المنطق السببي للنموذج. وهذا البناء يتطلب وقتاً وقدرة وصبراً، وهو ما تفتقر إليه عادةً البيئات الانتقالية التي تريد نتائج سريعة.

النتيجة الثالثة: التأجيل الواعي أفضل من التشغيل المبكر المضلل. تأجيل حزمة القياس والتقارير إجراء حمائي مقصود: تشغيل مؤشرات بلا بنية تحقق في بيئة سورية ينتج وهماً كمياً يضعف القدرة على فهم الواقع، ويجعل وجود المؤشرات أخطر من غيابها.

النتيجة الرابعة: الرفض حماية، والترجمة التزام ببناء بديل. رفض الارتباط العضوي بمنظومة PSA حكم يخص بنية بريطانية لا مقابل لها. أما الحكم على التزام القيادة العليا بالترجمة لا بالرفض فيعكس حقيقة أن الوظيفة ضرورية، غير أن شكلها البريطاني (التعويل الحصري على انتباه شخص واحد) يجب أن يُعاد بناؤه على أساس مؤسسي لا شخصي.

الدروس والمبادئ

ماذا تكشف الحالة البريطانية حين تُقرأ من موقع الحكم لا من موقع الانبهار؟ يمكننا الآن، بعد أن مررنا بالمراحل السابقة، أن نستخرج دروساً مهمة من التجربة البريطانية: بعضها يخص PMDU نفسها، وبعضها يخص منطق نقل تجارب الإنجاز الحكومي، وبعضها يمس مباشرة إمكان بناء نموذج عربي جاد في البيئات الانتقالية، وسورية تحديداً.

الدروس الستة

المبادئ الأولية السبعة لإعادة التركيب

من مصفوفة الحكم، ومن دروس الحالة البريطانية كما انتهى إليها هذا القسم، يمكن استخلاص سبعة مبادئ أولية تصلح للبناء عليها في الأوراق اللاحقة. هذه المبادئ محصلات أولية تتراكم عبر الأوراق التطبيقية، ستُختبر وتُعدَل حين تُطبق على تجارب أخرى.

ومن تراكم هذه المبادئ، عبر الأوراق التطبيقية اللاحقة على تجارب غير غربية وتجارب ما بعد الانهيار، يمكن أن يُبنى لاحقاً نموذج عربي مبتكر للإنجاز في البيئات الانتقالية، نموذج يتعلّم ممّا سبقه ويبني عليه، دون أن ينسخه.

الخاتمة

تخلص هذه الورقة إلى أن التجربة البريطانية في الإنجاز الحكومي، على أهميتها المرجعية، غير قابلة للاستنساخ في البيئات العربية الانتقالية. الفجوة بين السياقين فجوة نوع: بريطانيا كانت تُسرّع جهازاً قائماً، وسورية تعيد بناء الجهاز من أصله، في ظل بيروقراطية خارجة من دمار، وبنية بيانات شبه منهارة، وحيز مالي بالغ الضيق، وشرعية قيد التفاوض. وحين فُقد بعض هذه الشروط ضعف النموذج حتى في سياقه الأصلي.

العناصر التي يسهل نسخها (الشكل التنظيمي، اسم الوحدة، صيغة الاجتماعات) هي العناصر العرضية التي لا يتوقف عليها شيء. أما العناصر الصلبة فانتهت جميعها في المصفوفة إلى الترجمة أو التأجيل أو الرفض.

قيمة التجربة تكمن في ثلاثة أمور: أنها تبني معياراً مرجعياً ثلاثي الأبعاد (تجربة أصلية + سياق مستهدف + فجوة) تُقاس عليه التجارب اللاحقة. وأنها تكشف أن فاعلية PMDU كانت خاصية سياق بقدر ما كانت خاصية تصميم. وأنها تنتج سبعة مبادئ أولية لإعادة التركيب: ابدأ من المشكلة، والمبدأ أقوى من الآلية، ولا حامل بلا مركز قرار، وركز قبل أن توسع، ولا قياس بلا تحقق، واجعل المساءلة جزءاً من حل المشكلات، وابدأ بحد أدنى صادق.

الفحص المقارن الذي أُجري هنا يصلح نموذجاً منهجياً قابلاً للتكرار على أي تجربة لاحقة. والورقة التالية في السلسلة ستختبر الإطار على تجربة غير غربية، حيث تتغير طبيعة المشكلة الأصلية وتتغير معها شروط الحكم. ومن تراكم هذه الأحكام يصبح ممكناً الانتقال من محاكمة النماذج القائمة إلى ابتكار نموذج عربي للإنجاز يلائم البيئات الانتقالية.